[ خلاصه : سه قاعده مذكور ] خلاصه اينكه : سه قانون مذكور مقتضى ضمان هستند ، و خاصيّت مقتضى آنست كه : اگر مانعى نباشد تأثير خود را مىگذارد ، و مع المانع اثر ندارد ، و موانع عبارت شد از اخذ و قبول مجّانى عمل تبرّعى و . . . حال از كجا بفهميم كه اين موانع مفقود است ؟ به بركت قانون اقدام ، يعنى مىگوئيم : طرفين خودشان اقدام بر ضمان كرده‌اند پس سخن از تسليط و اخذ مجّانى و اقدام تبرّعى نيست . پس نقش قاعدهء اقدام عبارت شد از رفع مانع ، و وقتى عدم المانع محرز شد ، آنگاه مقتضى تأثير خود را مىگذارد ، و على اليد و احترام مال مسلم و لا ضرر ، حكم به ضمان مىكند پس نياز به قانون اقدام داريم ولى نه به‌صورت يك دليل مستقلّ ، بلكه متمّم دليل على اليد و . . . : قوله : نعم : استناد شيخ طوسى به قانون اقدام را توجيه كرده و پذيرفتيم ولى از كلام شهيد ثانى در مسالك استفاده مىشود كه قانون اقدام يك دليل مستقلى در عرض قاعده على اليد است و اشكالات ثلاثه‌اى كه قبلا به قانون اقدام داشتيم بر شهيد ثانى وارد است . [ برخى از اعمالى كه شخصى شرعا ضامن است بدون اينكه نفعى برده باشد ] : قوله : و يبقى الكلام : تا به حال وضع اعيان مضمونه و منافع مضمونه [ البته منافع يا مستوفات است و يا غير مستوفات كه مبسوطا در امر سوّم از متفرعات مقبوض به عقد فاسد خواهد آمد . ] و عمل حرّ در باب اجاره و جعاله ، روشن شد . و اينك كلام در برخى از اعمالى است كه شخص شرعا نسبت به آنها ضامن است [ البته به فتواى عدّه‌اى ] بدون اينكه از آن عمل نفعى عائد ضامن شود ، و بدون اينكه عمل به امر او باشد . مثلا دو نفر هر كدام مبلغى را متعهّد مىشوند و يا يكى از آن دو مالى را به‌عهده مىگيرد و با يكديگر مسابقه مىگذارند تا هركس برنده شد آن مبلغ از آن او باشد .